مجموع بدهی‌های موجود در ترازنامه آمریکا به شدت در حال افزایش است
اعداد جدید از پلتفرم FiscalData نشان می دهد که در ۱۳ جولای، کل بدهی عمومی کشور به ۳۲.۵۴۲ تریلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به دو هفته گذشته ۲۱۰ میلیارد دلار و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۰۳ تریلیون دلار افزایش پیدا کرده است. داده‌های جدید در حالی منتشر می‌شود که یک گروه دو حزبی از قانون‌گذاران آمریکایی فاش کرده‌اند که در حال تشکیل یک اتحاد سیاسی به نام مجمع مالی دو حزبی (BFF) برای تمرکز بر بدهی ایالات متحده هستند.
نمایندگان اسکات پیترز و بیل هویزنگا، به همراه هشت نفر از همکاران، می‌گویند که مأموریت آنها “به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد مسیر خطرناک بدهی کشور و همکاری با یکدیگر برای کنترل آینده مالی کشور است.”
پیش‌بینی می‌شود که دولت فدرال در دهه آینده نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار وام بگیرد و هزینه‌های مربوط به بهره، مانع از توانایی برای آماده‌سازی و رسیدگی به چالش‌های قرن ۲۱ شود. سود خالص پرداختی این بدهی بیش از ۱۰ تریلیون دلار خواهد بود که بیشتر از آن چیزی است که برای دارو و هزینه دفاع از کشور صرف می‌شود.
سازمان BFF به طور غیررسمی در سال ۲۰۲۰ ایجاد شد و از آن زمان در توسعه طرح‌هایی برای رسیدگی به بدهی‌های فزاینده و افزایش هزینه‌های بهره مشارکت داشته است.
افزایش یا تعلیق سقف بدهی زمانی ضروری می‌شود که دولت برای پرداخت بدهی‌های خود نیاز به قرض گرفتن پول بیشتری نسبت به حد مجاز فدرال داشته باشد. در بیشتر قرن گذشته، افزایش سقف یک روش نسبتاً معمول برای کنگره بوده است. هر زمان که وزارت خزانه‌داری دیگر نمی توانست صورت حساب‌های دولت را بپردازد، کنگره به سرعت و گاهی به اتفاق آرا برای افزایش سقف وام‌ها، اقدام کرده است. از سال ۱۹۶۰ تاکنون، کنگره سقف را ۷۸ بار افزایش داده است. ۴۹ مورد از این افزایش‌ها در زمان روسای جمهور جمهوری‌خواه و ۲۹مورد در زمان روسای جمهور دموکرات انجام شد.
کنگره همچنین می‌تواند سقف بدهی را به حالت تعلیق درآورد یا به طور موقت به خزانه‌داری اجازه دهد تا به جای افزایش سقف بدهی، آن را متوقف کند. اگرچه این اقدام در طول ۹۰ سال اول بعد از ایجاد سقف بدهی نادر بود، اما کنگره بعد از سال ۲۰۱۳ هشت بار محدودیت بدهی را به حالت تعلیق درآورده است.
در سال ۲۰۱۱ فصل جدیدی از گفت‌و‌گو‌ها بر سر سقف بدهی آغاز شد و مناقشه بر سر هزینه‌ها بین رئیس جمهور باراک اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره منجر به یک بن‌بست طولانی شد. کنگره در نهایت دو روز قبل از تاریخ تخمین‌زده‌شده برای ناتوانی پرداخت هزینه‌ها توسط خزانه‌داری، برای افزایش سقف بدهی به توافق رسید. در ماه می ۲۰۲۳، آژانس رتبه‌بندی فیچ بدهی ایالات متحده را تحت نظارت قرار داد و دیگاه منفی خود را ابراز کرد، اما پس از حصول توافق در مورد سقف بدهی، این نهاد اعلام کرد که قصد دارد دیدگاه منفی خود را تا ماه سپتامبر اصلاح کند.
