تامین کسری بودجه با ارز ترجیحی

در ابتدای هفته خبری مبنی بر پیشنهاد مرکز پژوهش درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان برای ترمیم کسری بودجه منتشر شد. همچنین بیشتر بودن درآمد ارز ترجیحی نسبت به درآمد نفتی دولت، باعث واکنش آنها شد.

در ادامه این نهاد مخالفت خود را درباره تثبیت نرخ ارز و حرکات دستوری بیان کرد و درباره تبعات آن هشدار داد و بیان کرد ثبیت نرخ ارز خود منبع فساد بوده و باعث از بین رفتن منابع ارزی کشور می‌شود.

بانک مرکزی در واکنش به این موضوع بیان کرد که افزایش پایه پولی و تامین کسری ارز از محل خرید آن با نرخ بالاتر کاملا دروغ است. همچنین ادعا کرد که حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع، ارز خریداری نشده است.